الملك.. وتعزيز بيئة الاستثمار

الدكتور بسام الزعبي

مرةً أخرى يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية ملف الاستثمار، وعلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات والمستثمرين، وذلك خلال اجتماع عقد للاطلاع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار المستقبلية، مشيراً جلالته إلى أن أهمية الاستثمار في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، في ظل بطالة متزايدة بين الشباب والشابات.

وفي هذا الاجتماع وغيره، أكد جلالته على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، كما دعا إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين، سواء المحليين أو القادمين من الخارج، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وميزاتها، إلى جانب حرص جلالته على ضرورة وأهمية التواصل مع المستثمرين للاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم حول ما يسهل عملهم ويساهم بنجاحهم في الأردن.

وعلى الدوام يسعى جلالته لتقديم الأردن في كافة المحافل الدولية؛ على أنه البلد الأكثر أماناً للاستثمار والمستثمرين، ويقدم الأردن على أنه بلد الأيدي العاملة والكفاءات المؤهلة في العديد من القطاعات الحيوية، وأن لديه القدرة على احتضان الصناعات والاستثمارات في عدة قطاعات مهمة ومطلوبة عالمياً مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الأدوية، المستلزمات الطبية، السياحة العلاجية، صناعة الملابس، الزراعة، التعدين، والصناعات الغذائية وغيرها.

وهنا نعيد التأكيد على الحاجة الماسة لجذب المزيد من تلك الاستثمارات، التي من شأنها تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، وما تلاها من تراجع اقتصادي على المستوى العالمي، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود المبذولة في التواصل مع المستثمرين المستهدفين، إلى جانب دعم المستثمرين الموجودين فعلياً في الأردن، الأردنيين منهم أو غير الأردنيين.

وبالتالي فإنه يبرز في هذه المرحلة دور الحكومات المتعاقبة في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم وتقوية الاقتصاد الأردني؛ مع التركيز على بعض القطاعات الرئيسية التي لها قيمة مضافة عالية، مثل القطاع الصناعي الذي نجح في إثبات وجوده بقوة من خلال تصدير المنتجات الأردنية لمختلف دول العالم، وهو يواصل نموه بشكل دائم، وقد حقق نمواً في الربع الأول من هذا العام بلغ 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يظهر أن الآفاق واسعة للتوسع في الاستثمارات والصادرات الصناعية، في حال وجدت الدعم والتسهيلات من مختلف الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية والصناعية والضريبية وغيرها.

الاهتمام بالاستثمار والاستثمارات والمستثمرين هي الكلمات المفتاحية للنجاج والتقدم بمسيرة النمو الاقتصادي الذي نتمناه، وعلى القطاعين العام والخاص تعزيز تعاونهما الثنائي والتعاون المشترك لتحقيق إنجازات حقيقية في ملف الاستثمار، بعيداً عن المبالغة أو التهاون، لأن الأرقام الفعلية هي الفيصل في قياس النتائج والإنجازات على أرض الواقع، وعلى الجميع أن يكون أميناً مع نفسه ومع الوطن لبناء مستقبل مشرق للجميع.